أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني خلال لقاء وفد من حراك الأساتذة المتعاقدين في البقاع الشمالي، أن حركة أمل كانت دائما الى جانب المحرومين والمظلومين والمتعاقدين، "لأن المتعاقد جزء لا يتجزأ من أهلنا وشعبنا وناسنا وسنقف إلى جانبهم ونعمل لأجلهم، وإذ أشار الى أن موضوع انصاف المتعاقدين أصبح عند هيئة المكتب"، أعلن أن "كتلة التنمية والتحرير مع القانون وستصوت عليه عند إدراجه ضمن بنود الجلسة الاولى للمجلس".
وخلال الجلسة التي تابعها عبر الهاتف النائب محمد نصرالله، المسؤول التربوي المركزي الدكتور علي مشيك حيث تم تقديم شرح واف عن الجهد المبذول نيابيا، وتربويا، قال "نحن نعمل لأجل دعم المتعاقد في برنامج الأسر الأكثر فقرا، لأن المتعاقد يعيش بطالة مقنعة وهو بحاجة للدعم، ونأمل أن لا يقف في وجه الاقتراح الفرز الطائفي المقيت، الذي يطيح بدولة المواطنة".
وعن الحكومة، أجاب الفوعاني: "إن البلد يشهد انهيارا والرئيس نبيه بري قدم مبادرته الانقاذية وهو يدعو الى تشكيل حكومة في أسرع وقت، ولكن التعنت والتصلب لا يصبان في مصلحة أحد والكل مسؤول أمام معاناة الفقراء وتمادي جشع المصارف والمحتكرين". وشدد على "وحدة الموقف الوطني أمام ما يتعرض له لبنان من اعتداءات صهيونية، ليس آخرها تسريب ملوثات تشكل خطرا على بيئتنا".
